٢. الأسس القانونية وأغراض معالجة البيانات
نعالج بياناتك الشخصية وفقًا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢١ بشأن حماية البيانات الشخصية في دولة الإمارات.
نعالج البيانات لتلبية المتطلبات القانونية، و/أو لتحقيق مصالح موجهة بالأهداف، و/أو في سياق التدابير التعاقدية أو ما قبل التعاقدية. كذلك، نعالج بياناتك الشخصية إذا لزم الأمر لحماية مصالحنا أو مصالح أطراف ثالثة، ما لم تكن هناك مصالح تتعلق بك (بما في ذلك الحقوق والحريات الأساسية) تتعارض مع هذه المعالجة.
نعالج بياناتك الشخصية على وجه الخصوص للأغراض التالية:
٢٫١ الغرض في سياق التدابير التعاقدية أو ما قبل التعاقدية، وبشكل خاص:
- إرسال معلومات عن المنتجات.
- الاستشارة أو التواصل بعد المعارض التجارية، وغيرها.
- التحقق من الشركاء التجاريين.
- الحصول على معلومات عن الجدارة الائتمانية (على سبيل المثال، عن طريق شركة التأمين الائتماني)
- تنفيذ الالتزامات والخدمات التعاقدية.
- نقل بيانات العناوين إلى شركات الشحن والتوصيل من أجل تسليم البضائع وجمعها.
- توصيل المنتجات والبضائع المطلوبة تعاقديًا.
- نقل بيانات الفواتير إلى مراكز الفوترة وإرسالها إلى وحدات التكلفة.
- تنفيذ معاملات الدفع.
- استبيانات رضا العملاء.
- إرسال معلومات مثيرة للاهتمام عن المنتجات والعروض الترويجية.
٢٫٢ الاهتمامات الموجهة نحو الأغراض، مثل:
- معلومات حصرية مقدمة للعملاء عن المنتجات والمواد الإعلانية.
- الدورات التدريبية على المنتجات.
- إجراءات التسويق المباشر.
- الاستشارات أو الاتصالات بعد المعارض التجارية وما إلى ذلك.
- استبيان رضا العملاء.
- تدابير لمواصلة تطوير الخدمات والمنتجات.
- اختبار الإجراءات الخاصة بتحليل الطلب وتحسينها.
- مواصلة تطوير الأنظمة والعمليات الحالية.
- التقييمات الإحصائية لإدارة الشركات.
- إثراء بياناتنا، على سبيل المثال، عن طريق استخدام البيانات المتاحة للجمهور أو البحث فيها بقدر الضرورة.
- نقل البيانات داخل مجموعة شركاتنا لأغراض إدارية داخلية.
- تدابير التحكم في العمليات التجارية وتحسينها.
- تأكيد المطالبات القانونية والدفاع في حال وجود نزاعات قانونية لا تُعزى مباشرةً إلى العلاقة التعاقدية.
- المقارنة مع قوائم العقوبات الوطنية والأوروبية وغيرها من قوائم العقوبات الدولية كجزء من برنامج الامتثال الخاص بنا لتحديد البيانات الهامة (الفرز)، بقدر ما يتجاوز ذلك الالتزامات القانونية. تعتمد المقارنة إلى حد كبير على المسألة المعنية وظروف الحالة الفردية، أي على توقعات المخاطر وأهمية السلامة للنشاط المحدد.
٢٫٣ الغرض للامتثال للمتطلبات القانونية والمصلحة العامة:
إن شركة PAUL HARTMANN Middle East FZE مسجلة لدى سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي (”DAFZA“) في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن نخضع، تمامًا ككل من يشارك في العملية الاقتصادية، لمجموعة متنوعة من الالتزامات القانونية. هذه هي في المقام الأول متطلبات قانونية (على سبيل المثال، وفقًا للوائح DAFZA والقوانين التجارية والضريبية)، ولكن أيضًا، عند الاقتضاء، متطلبات تنظيمية أو متطلبات رسمية أخرى (على سبيل المثال، لوائح وزارة الصحة
قد تشمل أغراض المعالجة التحقق من الهوية والعمر وكذلك منع الاحتيال وغسيل الأموال (على سبيل المثال، المقارنة مع القوائم الأوروبية والدولية لمكافحة الإرهاب). بالإضافة إلى ذلك، قد يصبح الإفصاح عن البيانات الشخصية ضروريًا في نطاق التدابير الرسمية/القضائية لغرض جمع الأدلة أو الملاحقة الجنائية أو إنفاذ دعاوى القانون المدني.