١. معلومات عامة
أ) تحكم هذه الأحكام والشروط العامة شراء "المنتجات المتعاقد عليها" وتقديم "الخدمات" من قِبل المورّدين إلى شركة PHAG. وتُحدَّد "المنتجات المتعاقد عليها" الواجب تسليمها و"الخدمات" الواجب تقديمها في أمر الشراء المعني الذي يكمل هذه الأحكام والشروط العامة، وتُقدَّم أحكام أمر الشراء على سواها وتُطبَّق في حال وجود أي تعارض. وفي حال إبرام اتفاق مكتوب منفصل بين الطرفين حول الموضوع ذاته، تُطبَّق هذه الأحكام والشروط العامة على نحوٍ تكميلي فقط وتُعتَبر أحكامًا ثانوية يُرجع إليها عند التعارض.
ب) يكون للكلمات والتعابير التالية في هذه الأحكام والشروط العامة المعاني الآتية: - تشمل "المنتجات المتعاقد عليها" كل السلع والمنتجات وقطع الغيار وغيرها من المواد الواجب تسليمها التي تحددها أو تشير إليها شركة PHAG في أوامر الشراء؛ - تشير "PHAG" إلى شركة PAUL HARTMANN AG، الكائنة في شارع Paul-Hartmann-Straße ١٢، رقم D-89504، Heidenheim، أو إلى أي شركة تابعة لها تصدر أمر الشراء المعني إلى "المورّد"؛ - يُقصد بـ "الشركات التابعة لـ PHAG" كل الشركات التي تساهم فيها شركة PHAG بشكل مباشر أو غير مباشر وبحصة أغلبية أو أقلية؛ - يُقصَد بـ "أمر الشراء" أمر شراء "المنتجات المتعاقد عليها" أو "الخدمات" أو طلب توريدها، المرتبط بهذه الأحكام والشروط العامة في كل حالة، ومن دون الحاجة إلى الإشارة الصريحة إلى هذه الأحكام والشروط ضمن "أمر الشراء". تصدر كل شركة من شركات PHAG "أوامر الشراء" إلى "المورّد" باسمها ولحسابها الخاص؛ - يُقصَد بـ"الطرفين" كل من PHAG و"المورّد"، ويُقصَد بـ "الطرف" أيٌّ منهما؛ - وتُشير "الخدمات" إلى كل الخدمات التي يقدّمها "المورّد" إلى PHAG، والتي تحددها أو تشير إليها PHAG في "أوامر الشراء"، أو التي ترتبط بها ارتباطًا منطقيًا. وما لم يوجد اتفاق مكتوب صريح ينص على خلاف ذلك، تُعد هذه الخدمات خاضعة لعقد عمل وخدمات (Werkvertrag)، ويُعتَبر الناتج في كل حالة "عملاً"، فضلًا عن أي خدمات أخرى يلتزم "المورّد" بتقديمها؛ - يُقصَد بـ "المورّد" المزوِّد/البائع المعنيّ لـ "المنتجات المتعاقد عليها" و/أو "الخدمات" المطلوبة في كل حالة.
ج) تُستبعد صراحةً وبشكل كامل الشروط والأحكام العامة أو الشروط التعاقدية العامة الخاصة بـ "المورّد"، (١) حتى وإن أشار إليها "المورّد" في تأكيدات الطلب أو إشعارات التسليم أو مستندات مماثلة، ولم تُبدِ PHAG اعتراضًا صريحًا عليها، أو (٢) حتى وإن اقتصر دورها على استكمال هذه الأحكام والشروط العامة وبقدر محدود فقط. لا يُعتبر قبول PHAG لأي عمليات تسليم و/أو تقديم "خدمات" بمثابة موافقة على أي شروط مخالفة يضعها "المورّد".
٢. الطلبات وإبرام العقود والتعديلات
أ) يُعتبر "أمر الشراء" مقبولاً من قِبل "المورّد" إذا لم تتلقَّ PHAG رفضًا خطّيًا له في موعد أقصاه الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم العمل الثاني التالي لتاريخ استلام "المورّد" لـ "أمر الشراء"، شرط ألا يتجاوز ذلك بأي حال موعد تسليم "المنتجات المتعاقد عليها" و/أو تقديم "الخدمات" المطلوبة من قِبل "المورّد". ويلتزم "المورّد" من خلال قبوله لـ "أمر الشراء" الصادر عن PHAG بالتقيد بكل الأحكام والشروط الواردة في "أمر الشراء"، بما في ذلك هذه الأحكام والشروط العامة.
ب) يجوز لـ PHAG تعديل "أوامر الشراء" في أي وقت بموجب إشعار يوجَّه إلى "المورّد"، ويُعدّ "المورّد" ملزمًا بالتعديلات المعنية، ما لم تؤدِّ التعديلات التي أبلغت عنها PHAG إلى زيادة أو خفض في التكاليف و/أو إلى تمديد أو تقصير في مدة التسليم ويرسل "المورّد" إلى PHAG عرضًا معدّلاً خلال ثلاثة (٣) أيام عمل من تاريخ استلام إشعار التعديل. وفي هذه الحالة، لا يحقّ لـ "المورّد" تنفيذ التعديلات المبلّغ بها إلا إذا تلقّى "أمر شراء" مطابقًا خلال خمسة (٥) أيام عمل. وفي حال لم يُصدر "أمر الشراء" المعدّل، يلتزم "المورّد" بتنفيذ "أمر الشراء" الأصلي من دون أي تعديل
٣. شروط تقديم الخدمة والتسليم والنقل
أ) يتم تسليم "المنتجات المتعاقد عليها" وفق شروط الناقل الحرّ (FCA) في موقع المغادرة أو في مطار المغادرة في حال الشحن الجوي ما لم يُنص على خلاف ذلك في "أمر الشراء" (الناقل الحرّ – شروط التجارة الدولية Incoterms 2010). وتنتقل المخاطر إلى PHAG بحسب شروط التجارة الدولية (Incoterm) المتفق عليها.
ب) عند تسليم "المنتجات المتعاقد عليها"، يجب أن تكون الشحنة مرفقة بإشعار تسليم يتضمن رقم "أمر الشراء" المعني وتاريخ الأمر ورقم المادة والكمية والطرف الطالب.
ج) يُعتبر مقر الشركة التابعة لـ PHAG التي أصدرت أمر الشراء هو مكان تنفيذ الخدمات ما لم يُنص على خلاف ذلك في أمر الشراء.
د) يحق لـ PHAG رفض أي منتجات أو خدمات متعاقد عليها يقدّمها أو يسلّمها المورّد قبل الموعد المحدد ويجوز لها في ما يخص المنتجات المتعاقد عليها، إعادتها إلى المورّد على نفقته الخاصة. وفي حال عدم إعادة المنتجات المتعاقد عليها التي تم تسليمها قبل الموعد المتفق عليه، فتخزنها PHAG على نفقة المورّد ومسؤوليته إلى حين حلول تاريخ التسليم المتفق عليه. لا تبدأ فترات الدفع المحددة في البند 8.ب) من هذه الأحكام والشروط العامة إلا بعد تاريخ التسليم المتفق عليه أو تاريخ تنفيذ الخدمة.
ه) في حال سلّم المورّد كميات إضافية تتجاوز الكمية المعتادة، تحتفظ PHAG أيضًا بالحق في إعادة أي كمية زائدة من المنتجات المتعاقد عليها، وذلك على نفقة المورّد الخاصة.
٤. مواعيد التسليم والتنفيذ والتأخير
أ) يُعدّ تاريخ التسليم أو التنفيذ المنصوص عليه في "أمر الشراء" هو التاريخ الواجب التطبيق. وفي ما يخص "المنتجات المتعاقد عليها"، يكون هذا التاريخ هو التاريخ الذي يلتزم فيه "المورّد" بتوفير "المنتجات المتعاقد عليها" في موقع التنفيذ المتفق عليه، وذلك وفقًا لشروط التجارة الدولية (Incoterm) المعتمدة بين الطرفين. وتُعبر التواريخ المحددة في "أوامر الشراء"، سواء المتعلقة بالتسليم و/أو الإشعار و/أو تقديم الخدمات، مُلزِمة لـ "المورّد".
ب) يتعيّن على "المورّد" في حال واجه صعوبات في التنفيذ أو التسليم أو الإنتاج، إبلاغ PHAG فورًا بشكل خطي، واتخاذ كل التدابير اللازمة لتفادي أي تأخير في التنفيذ أو التسليم.
ج) إذا أخفق "المورّد" في الالتزام بمواعيد التنفيذ أو التسليم، يُعتبَر ذلك إخلالاً تعاقديًا من دون الحاجة إلى توجيه إشعار إضافي أو إرسال تذكير أو منح مهلة تدارك. وفي هذه الحالة، يحق لـ PHAG إعلان فسخ العقد.
د) في حال تأخّر "المورّد" في التنفيذ أو التسليم، يحق لـ PHAG المطالبة بغرامة تعاقدية بنسبة 0,2% (صفر فاصل اثنان بالمئة) عن كل يوم تقويمي من أيام التأخير، على ألا يتجاوز مبلغ الغرامة 5% (خمسة بالمئة) من إجمالي قيمة الفاتورة أو القيمة الإجمالية لأمر الشراء المتعلّق بالتسليم أو "الخدمة" غير المنفّذة بحسب الحالة.
هـ) لا تشكل المطالبة بالغرامة التعاقدية و/أو سدادها مانعًا من المطالبة بأي حقوق أو تعويضات إضافية. وتُحتسب الغرامة التعاقدية من ضمن أي مطالبة بالتعويض عن الأضرار من قِبل PHAG.
و) لا يُفسّر قبول PHAG غير المشروط لتنفيذ أو تسليم متأخر على أنه تنازل عن أي من مطالبها، أيًا كان أساسه القانوني.
٥. الالتزامات الأخرى المتعلقة بالتنفيذ من جانب "المورّد"، وجودة "المنتجات المتعاقد عليها" و"الخدمات"
أ) يتعهّد "المورّد" بتصنيع وتسليم وتقديم "المنتجات المتعاقد عليها" و"الخدمات" المشار إليها في "أوامر الشراء" في الوقت المحدد وبالكمية الصحيحة وبالجودة المناسبة.
ب) يضمن "المورّد" (١) أن "المنتجات المتعاقد عليها" و"الخدمات" تتمتع بالخصائص والمواصفات المحددة في "أمر الشراء"، أو في مواصفات PHAG، أو في أي مستندات أخرى صادرة عن PHAG (٢) وأنّه يلتزم بعملية التصنيع المحددة في مواصفات PHAG أو في مستندات أخرى صادرة عن PHAG (٣) وأن "المنتجات المتعاقد عليها" و"الخدمات" مستوفية للمتطلبات القانونية والقواعد المقبولة عمومًا من ناحية التصنيع والتقديم والجودة والحالة وقابلية الاستخدام (٤) ويلتزم المورّّد التزامًا تامًا بكل الأنظمة القانونية المتعلقة بالسلامة (٥) وأن "المنتجات المتعاقد عليها" و"الخدمات" ملائمة لكل أوجه الاستخدام التي يمكن توقعها بشكل معقول (٦) وأن كل البيانات الخطية والشفوية والمعلومات التي قدّمها المورّد إلى PHAG خلال مرحلة بدء العلاقة التجارية، سواء تعلقت بشركته أو بـ "المنتجات المتعاقد عليها" أو بعملية التصنيع أو بـ "الخدمات" الواجب تقديمها، صحيحة.
ج) يلتزم "المورّد" تجاه PHAG بتنفيذ والحفاظ على تدابير وإجراءات لمراقبة الجودة وإدارة البيئة تُعد مناسبة وكافية لضمان الامتثال لمعايير الجودة والمعايير البيئية المتفق عليها بين PHAG و"المورّد" في ما يتعلق بـ "المنتجات المتعاقد عليها" و"الخدمات". ويلتزم "المورّد" أيضًا بالتقيد بالشروط المنفصلة المعمول بها في موقع PHAG المعني، ولا سيّما تلك المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة. ولا يجوز شحن أي من "المنتجات المتعاقد عليها" أو تقديم أي من "الخدمات" إذا كان في موادها أو تصنيعها عيب جوهري أو إذا كانت تتضمن أي خلل في الجودة، إلا بعد الحصول على موافقة خطّية مسبقة من PHAG، ويتعيّن على "المورّد" عزلها وفصلها عن غيرها.
د) لا يجوز إحالة أي "أمر شراء" أو تفويض تصنيع "المنتجات المتعاقد عليها" أو تقديم "الخدمات"، سواء كليًا أو جزئيًا، إلى طرف ثالث (مقاول من الباطن)، إلا (١) بعد الحصول على موافقة خطّية مسبقة من PHAG، و(٢) بشرط أن يُبرم "المورّد" اتفاقًا تعاقديًا مع ذلك الطرف الثالث، يلتزم فيه هذا الأخير بكامل الالتزامات التي يتحمّلها "المورّد" تجاه PHAG بموجب "أمر الشراء" وهذه الأحكام والشروط العامة. وحتى في حال الإحالة المصرّح بها إلى أطراف ثالثة، يظلّ "المورّد" مسؤولاً وحده بشكل كامل أمام PHAG عن التنفيذ السليم لـ "أوامر الشراء"، ويُسأل عن أفعال أو تقصيرات الأطراف الثالثة والمقاولين من الباطن والمساعدين.
هـ) يلتزم "المورّد" بمنح PHAG أو أي طرف ثالث تعيّنه PHAG (مثل الجهات التنظيمية)، حقّ الوصول المجاني إلى كل الأقسام والمواقع والمرافق اللازمة (لا سيّما تلك المتعلقة بإنتاج "المنتجات المتعاقد عليها" والخدمات وتقديمها وتخزينها واختبارها)، بالإضافة إلى الاطلاع على كل المستندات ذات الصلة، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية.
و) يقرّ "المورّد" بحقّ الهيئات المُبلَّغة/الجهات التنظيمية في إجراء تدقيق مفاجئ، ويمنحها حقّ الوصول الكامل إلى مواقعه ومستنداته لأغراض هذا التدقيق.
٦. توريد المواد وتوفيرها
أ) يتحمّل "المورّد" مسؤولية تأمين المواد الخام أو أي مواد أخرى لازمة للتنفيذ السليم لـ "أوامر شراء" PHAG.
ب) لا توفر PHAG أي مواد (سواء كانت مواد خامًا أو أجزاءً أو أدوات أو آلات أو غيرها)، ولا يجوز الخروج عن هذه الأحكام إلا من خلال اتفاقات خطّية منفصلة تُبرم حصريًا بين الطرفين، وذلك بعد أخذ الوضع القانوني والضريبي الخاص بكل حالة على حدة بعين الاعتبار.
٧. توقعات الطلب والقدرة على الإنتاج والتسليم
أ) تحتفظ PHAG بالحق في تزويد "المورّد" بتوقعات للطلب لأغراض التخطيط الإنتاجي وضمان موثوقية التنفيذ والتسليم. ولا تُعدّ توقعات الطلب الصادرة عن PHAG مُلزمة لـ PHAG. وتخضع هذه التوقعات للتعديل المستمر من قبل PHAG، ويقتصر الغرض منها على تمكين "المورّد" من اتخاذ التدابير الاستباقية لتأمين المواد والتخطيط للأداء وقدرته على التسليم.
ب) يمكن إعداد التوقعات غير الملزمة للطلب على أساس دوري، عادةً للفترة الممتدة من ١٢ إلى ١٨ شهرًا قادمة، مع إمكانية تحديثها شهريًا. ويجوز إرسال هذه التوقعات إلى "المورّد" إلكترونيًا. ويتعيّن عليه مراجعة توقعات الطلب. ويُعتبَر "المورّد" قد قبل بتوقعات الطلب غير الملزمة بمجرد استلامها، ما لم يعترض عليها من دون تأخير ولسبب وجيه لا يُنسب إليه.
ج) إذا تجاوزت توقعات الطلب الصادرة عن PHAG قدرة "المورّد" على الإنتاج أو التسليم، يتعيّن على "المورّد" إشعار PHAG بذلك من دون تأخير. وفي هذه الحالة، يتعيّن على "المورّد" أن يقدّم إلى PHAG فورًا بيانًا خطّيًا ملزمًا بشأن قدرته على مواصلة التنفيذ أو التسليم.
٨. الأسعار وشروط الدفع والفوترة
أ) تُعتبَر الأسعار المتفق عليها لـ "المنتجات المتعاقد عليها" و"الخدمات" أسعارًا ثابتة شاملة وغير قابلة للتعديل ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك في أي "أمر شراء". وفي ما يخصّ "المنتجات المتعاقد عليها"، تشمل الأسعار المتفق عليها على وجه الخصوص تكلفة تغليف المنتج وأي تغليف إضافي مطلوب للنقل، ولكن من دون ضرائب القيمة المضافة السارية. ويجب على "المورّد" أن يُدرج أي ضريبة على القيمة المضافة بشكل منفصل في الفاتورة.
ب) تسدد PHAG الدفعة خلال خمسة عشر (١٥) يومًا مع خصم بنسبة ٢٪ (اثنان بالمئة)، أو خلال ستين (٦٠) يومًا من دون خصم، ما لم يُتفق على خلاف ذلك. وتُحتسب هذه الفترة اعتبارًا من تاريخ استلام الفاتورة، غير أنها لا تبدأ قبل استلام PHAG للطلب بالكامل أو حصولها على الخدمة بالكامل، وإذا تضمّن نطاق الالتزام وثائق أو شهادات اختبار، فلا تبدأ هذه الفترة قبل تسليمها إلى PHAG بما يتوافق مع أحكام العقد.
ج) لا تُعد PHAG متخلّفة عن السداد إلا بعد استلامها تذكيرًا خطيًا من "المورّد".
د) يجب إرسال فواتير "المورّد" إلى عنوان الفواتير ومكتب المحاسبة المعنيّ كما هو مبيّن في "أمر الشراء" ذات الصلة.
هـ) لا يمكن معالجة الفواتير إلا إذا كانت تتضمّن رقم أمر الشراء وعنوان البريد الإلكتروني لجهة الاتصال وفقًا لما هو مبيّن في أمر الشراء الصادر عن PHAG. وفي حال كانت الفواتير غير مرتبطة برقم أمر الشراء، يتعيّن إدراج اسم جهة الاتصال وعنوان بريدها الإلكتروني. وإذا تبيّن أن أحد هذه التفاصيل أو أكثر غير مذكور، ونتج عن ذلك تأخير في معالجة الفاتورة من قبل PHAG ضمن سير العمل المعتاد، تُمدَّد فترات الدفع المحددة في البند ب) لمدة تعادل فترة التأخير.
٩. المسؤولية والمسؤولية عن المنتج
أ) تخضع مسؤولية "المورّد" لأحكام القانون المعمول به ما لم يُنص على خلاف ذلك في هذه الأحكام والشروط العامة.
ب) في حال توجيه مطالبات دعاوى ضد PHAG بسبب (١) المسؤولية الصارمة بموجب القانون الإلزامي، كالمسؤولية المطلقة، أو (٢) انتهاك متطلبات السلامة الرسمية، فضلاً عن القوانين واللوائح الوطنية أو الدولية المتعلقة بسلامة المنتجات أو المسؤولية عن المنتج، وذلك نتيجة عيوب في منتجات PHAG يُعزى سببها إلى توريد "منتجات متعاقد عليها" معيبة أو تقديم "خدمات" معيبة، يلتزم "المورّد" بتعويض PAUL HARTMANN AG عن كل ما يترتب على المطالبات من أضرار أو خسائر، وذلك إلى الحد الذي تقع فيه ضمن نطاق مسؤوليته أو نتيجة لعوامل خاضعة لتنظيمه؛ ويُنفّذ هذا الالتزام بالتعويض عند أول طلب، شرط أن تمنح PHAG "المورّد" فرصةً لتقديم ملاحظاته خلال مهلة أسبوعين من تاريخ استلامه إشعارًا من PHAG. بالإضافة إلى ذلك، يلتزم "المورّد" بتعويض PHAG عن كل التكاليف التي تنشأ في سياق عمليات الاستدعاء المقابلة و/أو التدابير الأخرى التي تُعد ضرورية أو ملائمة لتفادي إصابات جسدية و/أو أضرار مادية؛ ويجب أن تبلّغ PHAG "المورّد" بطبيعة عمليات الاستدعاء والتدابير الأخرى وبنطاقها، وتمنحه الفرصة لتقديم ملاحظاته بشأنها.
١٠. الضمان
أ) تخضع حقوق الطرفين والتزاماتهما، في ما يتعلق بعيوب الجودة أو الملكية الملازمة لـ "المنتجات المتعاقد عليها" أو "الخدمات"، لأحكام القانون المعمول به ما لم يُنص على خلاف ذلك في هذه الأحكام والشروط العامة.
ب) في نطاق الفحص الأولي عند الاستلام و/أو خلال مرحلة قبول التنفيذ، تُجري PHAG فحوصات عشوائية على "المنتجات المتعاقد عليها" و/أو "الخدمات" للتحقق فقط من نوعها وكميات التسليم والأضرار الظاهرة الناتجة عن النقل. ولا تلتزم PHAG مطلقًا تجاه "المورّد" بإجراء أي فحوصات إضافية عند الاستلام أو فحوصات جودة أو أي فحوصات أخرى. وفي هذا السياق، تُعفى PHAG من أي التزام قانوني قائم تجاه "المورّد" يتعلق بالفحص والإشعار. علاوةً على ذلك، لا يعفي الفحص الأولي عند الاستلام و/أو قبول التنفيذ الذي تجريه PHAG "المورّد" من التزامه ومسؤوليته الكاملة عن ضمان جودة "المنتجات المتعاقد عليها" و"الخدمات"، وذلك وفقًا للبند ٥ ج) من هذه الأحكام والشروط العامة.
ج) تُبلغ PHAG "المورّد" بأي عيوب في مطابقة النوع أو كميات مخالفة أو أضرار ظاهرة في أثناء النقل يتم اكتشافها خلال الفحص الأولي أو في أثناء قبول التنفيذ، وذلك خلال مهلة معقولة. يحق لـ PHAG الإبلاغ عن أي عيوب أخرى إلى "المورّد" خلال فترة الضمان. وفي هذا السياق، يتنازل "المورّد" عن حقه في الاعتراض بسبب التأخر في الإخطار بالعيوب.
د) تُبلغ PHAG "المورّد" بأي عيوب يتم اكتشافها في إطار تقارير الاختبارات التي يجب أن تكون متاحة له، سواء من خلال شكاوى أو بأي وسيلة مناسبة أخرى. ويتعيّن على "المورّد" فحص أي إشعارات بالعيوب يتلقاها والرد عليها فورًا. إذا لم يعترض "المورّد" خطيًا على مضمون إشعار العيب خلال خمسة (٥) أيام عمل من تاريخ استلامه الإشعار، يُعدّ المضمون مقبولاً من قبل "المورّد".
هـ) إذا لم تستوفِ "المنتجات المتعاقد عليها" أو "الخدمات" متطلبات "أمر الشراء"، لا سيّما في حال ظهور عيوب مادية أو تصنيعية، يحقّ لـ PHAG، وفقًا لتقديرها، أن تتخذ أحد التدابير التالية، ويلتزم "المورّد" بما يلي، بحسب ما تقرّره PHAG: (١) يجوز لشركة PHAG (١-أ) رفض "المنتجات المتعاقد عليها" أو "الخدمات" المعيبة، وإعادتها إلى "المورّد" على نفقته، والمطالبة بإعادة توريد "المنتجات" و/أو تقديم "الخدمات" من جديد؛ أو (١-ب) فسخ "أمر الشراء"؛ أو (٢) يحق لشركة PHAG أن تطلب من "المورّد" معاينة "المنتجات المتعاقد عليها" أو "الخدمات" المعيبة، و(٢-أ) إصلاحها و/أو تصحيحها، أو (٢-ب) سحبها واستبدالها بـ "منتجات متعاقد عليها" أو "خدمات" جديدة أو مصحّحة وخالية من العيوب. في حال اختارت شركة PHAG أحد الخيارات الواردة في البنود (١أ) أو (٢أ) أو (٢ب)، ولم يعاين "المورّد" "المنتجات المتعاقد عليها" أو "الخدمات" المعيبة، أو لم يعمد إلى إصلاحها و/أو تصحيحها، أو إلى سحبها واستبدالها فور الطلب، أو إذا كان الإصلاح غير ممكن أو غير مجدٍ اقتصاديًا، يحق لشركة PHAG أن تتولى بنفسها إتلاف "المنتجات المتعاقد عليها" أو أن تُكلّف جهة أخرى بذلك، ويجوز لها إصلاحها أو استبدالها أو أن توكل هذه المهمة إلى طرف آخر. وفي كل الأحوال، يجوز لشركة PHAG المطالبة بتعويضات من "المورّد". وتبقى سائر سُبل الانتصاف محفوظة.
و) تشمل التكاليف والخسائر التي يجب على "المورّد" تعويضها في حال ظهور عيوب في الجودة أو في الملكية، على وجه الخصوص لا الحصر، التكاليف المرتبطة بالإصابات الشخصية وتكاليف المعالجة وأي مصاريف داخلية تكبّدتها شركة PHAG وكانت ضرورية في هذا السياق، وخاصةً تكاليف الاستبدال والإزالة والتركيب وتكاليف النقل بالإضافة إلى أتعاب المحامين والمصاريف القانونية.
ز) تنتهي مسؤولية "المورّد" عن عيوب الجودة بانقضاء ٣٦ (ستة وثلاثين) شهرًا من تاريخ تسليم المنتجات إلى PHAG و/أو من تاريخ قبول الخدمات المقدّمة ما لم يُنص على خلاف ذلك أدناه. وإذا كانت "المنتجات المتعاقد عليها" مدمجة بشكل ثابت في هيكل المبنى، أو إذا كانت تتعلق بعنصر يُستخدم، بحكم طبيعته المعتادة، ضمن أحد هياكل المبنى ويتسبب في إحداث عيب فيه، فتحدد مدة الضمان بـ ٥ (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ قبول تلك المنتجات من قِبل العميل النهائي. وما يحدد مدة الضمان البالغة خمس (٥) سنوات هو الغرض من استخدام "المنتجات المتعاقد عليها" أو "الخدمات" في البناء، وليس ما إذا كانت تُعدّ جزءًا أساسيًا من العقار أو من الهيكل.
١١. الامتثال
أ) يتعهّد "المورّد" بالامتثال للمعايير ذاتها المنصوص عليها في مدونة قواعد السلوك المعتمدة لدى شركة HARTMANN. وتتوقّع PHAG من "المورّد" الالتزام بكل القوانين والمعايير السارية، والتعهّد بتطبيق المبادئ التسعة التالية على وجه الخصوص، وذلك في سياق الامتثال للقوانين والمعايير المنصوص عليها في مدونة قواعد السلوك المعتمدة لدى HARTMANN:
الامتثال لكل قوانين مكافحة الفساد ومكافحة الاحتكار السارية؛
احترام حرية تكوين الجمعيات والحق في المفاوضة الجماعية؛
عدم التمييز وضمان الأجور العادلة؛
حظر عمالة الأطفال وتوفير الحماية الخاصة للعاملين من فئة الشباب؛
حظر التوظيف غير المستقر؛
حظر العبودية والعمل القسري؛
منع الإخلاء غير القانوني أو الاستيلاء غير المشروع على الأراضي أو الغابات أو الموارد المائية؛
الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة المهنية. ويشمل ذلك بصراحة ضمان توافق بيئة العمل، بما فيها موقع العمل والمعدّات، مع القوانين والمعايير المعمول بها، إضافةً إلى اعتماد تدابير وقائية مناسبة، وتنظيم أوقات العمل وفترات الاستراحة، وتوفير التدريب والتأهيل اللازمين لجميع العاملين؛
عدم التسبب في تغييرات ضارّة في التربة أو تلوّث المياه أو الهواء أو انبعاث التشويش أو استهلاك مفرط للمياه، مع الالتزام على وجه الخصوص بالمعايير الدولية الخاصة بتقييد استخدام الزئبق (اتفاقية ميناماتا) والقضاء على الملوّثات العضوية الثابتة أو الحدّ منها (اتفاقية ستوكهولم) وتقليص حركة النفايات الخطرة (اتفاقية بازل).
ب) يتعهّد "المورّد" بأن يحرص، من خلال تدابير ملائمة (مثل برامج الامتثال الداخلي الخاصة بالمورّد)، على أن يكون موظفوه ومورّدوه ومقدّمو الخدمات وسائر الأطراف الثالثة على دراية بالمعايير المنصوص عليها في مدوّنة قواعد السلوك الخاصة بشركة HARTMANN، وأن يلتزموا بها عند إبرام العقود ذات الصلة بشركة PHAG.
ج) إذا علم "المورّد" أو كانت لديه أسباب معقولة للاشتباه في أن أحد موظفيه أو مورّديه أو مقدّمي الخدمات أو أي طرف ثالث يتصرّف نيابة عنه أو عن شركة PHAG قد خالف بشكل مباشر أو غير مباشر القوانين والمعايير، يلتزم "المورّد" بإبلاغ مكتب الامتثال المؤسسي في شركة PHAG بما لديه من معلومات أو بما يساوره من شكوك معقولة، من دون أي تأخير (على سبيل المثال عبر عنوان البريد الإلكتروني التالي: reporting@hartmann.info).
د) يوافق "المورّد" على تقديم شهادة تفيد بالامتثال لأحكام القسم ١١، بناءً على طلب من شركة PHAG.
هـ) يحق لشركة PHAG، من دون الإخلال بأي أحكام أو حقوق أخرى، إنهاء العلاقة التجارية بشكل فوري في حال أخلّ "المورّد" بأي من الأحكام المنصوص عليها في القسم ١١. الامتثال
١٢. فسخ العقد
أ) يجوز لشركة PHAG، إلى حين إتمام تسليم "المنتجات المتعاقد عليها" و/أو "الخدمات" بشكل كامل، إلغاء "أمر الشراء" المعني في أي وقت. وفي حال فسخت شركة PHAG العقد، يحقّ لـ "المورّد" المطالبة بسعر الشراء المتفق عليه في ما يتعلق بـ "المنتجات المتعاقد عليها"، أو بالتعويض المقابل (بحسب المدة المنقضية) في ما يتعلق بـ "الخدمات"؛ ويتعيّن على "المورّد" السماح باقتطاع المبلغ الذي يوفره جرّاء فسخ العقد من قيمة مطالباته بالتعويض. ويُفترض أن لـ "المورّد" الحق في نسبة قدرها 5% (خمسة في المئة) من جزء سعر الشراء أو الأجر المتعلق بـ "المنتجات المتعاقد عليها" التي لم يتم تسليمها بعد أو إلى "الخدمات" التي لم يتم تقديمها بعد. علاوةً على ذلك، تُستثنى أي مطالبات من قِبل "المورّد" تتعلق بفسخ مبكر، ولا سيما المطالبات بالتنفيذ أو الأرباح الفائتة أو التعويضات، ما لم يُنصّ صراحةً على خلاف ذلك في هذه الأحكام والشروط العامة.
ب) يجوز لشركة PHAG إلغاء أي "أمر شراء" لم يُنفَّذ بالكامل بعد، بمفعول فوري ومن دون إشعار مسبق، ومن دون أن يترتب لـ "المورّد" أي حق في المطالبة بسداد ثمن الشراء أو أتعاب الخدمة بموجب البند ١٢.أ) من هذه الأحكام والشروط العامة، لا سيما في حال (١) تأخّر "المورّد" في التسليم أو تنفيذ الخدمة، أو (٢) إعلان إفلاس "المورّد" أو وضعه قيد التصفية أو شروعه في مفاوضات تسوية قضائية أو غير قضائية مع دائنيه، أو (٣) تحقّق الحالة المنصوص عليها في البند ١١.د) من هذه الشروط العامة.
١٣. التنازل
لا يجوز لأي طرف نقل حقوقه أو التزاماته بموجب "أوامر الشراء" أو التنازل عنها لأي طرف ثالث من دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر. ويجوز لشركة PHAG أن تنقل حقوقها والتزاماتها بموجب "أوامر الشراء" أو تتنازل عنها كليًا أو جزئيًا إلى أي شركة تابعة لها، والعكس صحيح.
١٤. الحصرية
يلتزم "المورّد" بتصنيع و/أو تقديم "المنتجات المتعاقد عليها" و/أو "الخدمات" التي جرى تصنيعها أو تقديمها وفقًا لمواصفات PHAG، لصالح PHAG حصريًا، وأن يسلمها إلى PHAG فقط ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك في "أمر الشراء".
١٥. حقوق الملكية الصناعية وحقوق النشر
أ) لا يجوز لـ "المورّد" استخدام العلامات التجارية العائدة لـ PHAG أو تصاميمها أو تسميات منتجاتها أو تصاميمها المسجّلة أو نماذج المنفعة الخاصة بها، إلا بعد الحصول على موافقة خطّية مسبقة من PHAG ما لم تقتضِ الضرورة القصوى حصرًا لأغراض تصنيع المنتجات المتعاقد عليها أو تقديم الخدمات. وتستلزم أي إشارة إلى تعاون "المورّد" مع PHAG الحصول على موافقة خطّية مسبقة من PHAG.
ب) يُقرّ "المورّد" بموجــب هذا البند بتنازله الحصري وغير المقيّد (بالزمان أو المكان أو المضمون) لصالح شركة PHAG عن كل حقوق الملكية الفكرية (بما في ذلك العلامات التجارية والتصاميم وبراءات التصميم وبراءات الاختراع وغيرها) المتعلّقة بـ "نتائج" أي "خدمة (مثل المعارف والتصاميم والدراية الفنية والبرامج والتقنيات وغيرها)، وذلك بقدر ما تكون هذه النتائج قد ابتُكرت في أثناء تقديم أي من "الخدمات"، سواء أكانت مشمولة بالحماية القانونية أم لا، ما لم يُنص صراحة على خلاف ذلك في "أمر الشراء". وتقرّ شركة PHAG Corporation بأنها تقبل التنازل المشار إليه. ويُعدّ إصدار أول "أمر شراء" لأي "خدمة" وسداد المقابل المالي المتفق عليه تعويضًا عن هذا التنازل. واستنادًا إلى تلك النتائج، يحقّ لشركة PHAG، على وجه الخصوص، أن تسجّل حقوق الملكية الصناعية أو تتابعها أو تتخلّى عنها، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وفي أي وقت تشاء. وبناءً على طلب PHAG، يلتزم "المورّد" بأن يحوّل إلى الشركة فورًا ومن دون مقابل أي اختراعات قابلة للحماية أُنجزت من قِبل موظفيه في أثناء تنفيذ "أمر الشراء"، ويتعيّن عليه ضمان امتلاكه لحق التصرف بها على نفقته الخاصة. في حال ترتّبت حقوق نشر على النتائج، يَمنح "المورّد" شركة PHAG، من دون أي مقابل، حق الاستغلال الحصري لتلك الحقوق، استغلالًا غير مقيّد بالزمان أو المكان أو المحتوى، ويشمل كل أوجه الاستخدام، سواء تمّت الإشارة إلى المؤلف أم لا. ويُطبَّق ذلك أيضًا، على وجه الخصوص، على البرامج الحاسوبية المحمية بحقوق ملكية خاصة (بصيغتها التنفيذية (Object Code) أو المصدرية (Source Code). يحقّ لشركة PHAG، على وجه الخصوص، استنساخ كل النتائج وحفظها على وسائط صوتية أو بصرية أو رقمية ومعالجتها وتعديلها وتحريرها وترجمتها واستخدامها وتوزيعها سواء بصيغتها الأصلية أو بعد تعديلها، وذلك من دون الحاجة إلى موافقة "المورّد".
ج) تُصنَّف النتائج التي تكون قد نشأت، إلى الحدّ الذي نشأت فيه قبل الشروع في تنفيذ "أمر الشراء" أو أثناء تنفيذ "الخدمات" بموجبها، ولكن بصورة مستقلة عنها، على أنها "نتائج غير تعاقدية". ولا تؤثّر هذه الأحكام الشروط العامة ولا أي "أمر شراء" على ملكية أي من الطرفين للنتائج غير التعاقدية العائدة له. إلّا أنّ "المورّد" يمنح بموجب هذه الوثيقة لشركة PHAG حقّ استخدام غير قال للإلغاء وبسيط وشخصي وغير مقيّد بالزمان أو المكان أو المحتوى، في ما يتعلق بالنتائج غير التعاقدية، وأي براءات اختراع وحقوق استخدام يُعتزم تسجيلها، وذلك بالقدر الذي يكون فيه هذا الاستخدام مناسبًا وضروريًا للانتفاع التعاقدي بـ "المنتجات المتعاقد عليها" و/أو "الخدمات".
د) يتحمّل "المورّد" المسؤولية الكاملة عن عدم تضمُّن النتائج لأي حقوق ملكية فكرية أو حقوق استخدام تعود لأطراف ثالثة، ويتعهّد بتعويض شركة PAUL HARTMANN AG عن أي مطالبات تُقدَّم من قِبل أطراف ثالثة بسبب انتهاك تلك الحقوق في أثناء الاستخدام التعاقدي. علاوةً على ذلك، يلتزم "المورّد"، في مثل هذه الحالات، إما بالحصول، وعلى نفقته الخاصة، على حق يتيح لشركة PHAG الاستمرار في استخدام النتائج، أو بإجراء التعديلات اللازمة عليها بما يكفل إزالة أي انتهاك لحقوق الملكية أو حقوق الاستخدام. ينطبق الحكم السابق أيضًا على النتائج غير التعاقدية، شرط أن تستخدمها شركة PHAG وفقًا للبند ١٥.ج) من هذه الأحكام والشروط العامة.
١٦. السرية
أ) يجب الحفاظ على سرية أي أسرار تجارية أو مهنية يطّلع عليها أي من الطرفين نتيجة للتعاون القائم بينهما، بما في ذلك على وجه الخصوص المواصفات والمستندات الفنية التي تضعها شركة PHAG تحت تصرف "المورّد"، ولا يجوز إفشاؤها إلى أي طرف ثالث من دون إذن خطّي مسبق. ويتعهد الطرفان بالحفاظ على سرية كل المعلومات التجارية أو الفنية غير المتاحة للعموم والتي يطّلعان عليها نتيجة العلاقة التجارية بينهما، وعدم إتاحتها لأي طرف ثالث، وعدم استخدامها لأغراض تجارية خاصة بهما.
ب) لا تنطبق هذه الالتزامات على المعلومات أو المستندات المتاحة للعموم، أو التي كانت معروفة للطرف المتلقّي عند تسلّمها من دون أن تكون خاضعة لأي التزام بالسرّيّة، أو التي طوّرها الطرف المتلقّي بنفسه من دون الرجوع إلى أي معلومات أو مستندات سريّة. ولا ينطبق هذا الالتزام في حال كان الطرف المتلقّي ملزمًا بالإفصاح عن تلك المعلومات بموجب أمر صادر عن جهة إدارية أو قضائية.
ج) لا تُعدّ شركة PHAG والشركات التابعة لها أطرافًا ثالثة لأغراض البند ١٦ من هذه الوثيقة، في حال التزمت بالواجبات بموجبها.
١٧. تصريح أمني
أ) تُعد شركة PHAG ويُشار إليها كـ "مؤسسة اقتصادية معتمدة".
ب) في حال لم يكن "المورّد" "مؤسسة اقتصادية معتمدة" أو لم يتقدّم بطلب الحصول على هذه الشهادة، يلتزم بضمان أن (١) "المنتجات المتعاقد عليها" التي تُنتَج أو تُخزَّن أو تُنقل أو تُشحن بناءً على طلب PHAG، أو التي تُسلَّم إلى PHAG أو تُستلم منها، قد جرى إنتاجها وتخزينها وتجهيزها وتحميلها داخل منشآت تجارية ومناطق تحميل وشحن آمنة، وأن تبقى محمية من أي تدخل غير مصرّح به خلال كل مراحل الإنتاج والتخزين والتجهيز والتحميل والنقل، و(٢) أن الموظفين المكلّفين بمهام الإنتاج والتخزين والتجهيز والتحميل والنقل يتمتعون بالكفاءة والموثوقية، و(٣) أن يبلغ الشركاء التجاريين الذين يعملون نيابة عن "المورّد" بضرورة الالتزام أيضًا بمتطلبات أمان سلسلة التوريد المشار إليها أعلاه.
١٨. الأحكام الأخرى
أ) تحلّ أحكام وشروط الشراء العامة الحالية مكان كل النسخ السابقة الصادرة عن PHAG والتي تنظّم الموضوع نفسه، وتطبق في صيغتها المعدّلة في كل حالة.
ب) يُعد إرسال المستندات عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني (أو أي وسيلة تبادل إلكتروني مماثلة، شرط أن يكون الطرفان قد اتفقا مسبقًا على استخدامها عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني) مستوفيًا لمتطلّب الشكل الكتابي.
ج) يتّفق الطرفان على أن المستندات بصيغتها الإلكترونية تعادل المستندات الورقية، وأنّهما لن يطعنـان في صحّتها أو موثوقيتها لمجرد أنها قُدّمت بصيغة إلكترونية لا ورقية.
د) يتعين على المورّد الاحتفاظ بكل المستندات لمدة ١٥ (خمس عشرة) سنة من تاريخ إصدار كل مستند معني.
١٩. قابلية الفصل
أ) إذا تبيّن أنّ أيّ حكم من أحكام "أمر الشراء" أو من هذه الأحكام والشروط العامة باطل أو غير نافذ أو غير قابل للتنفيذ كليًا أو جزئيًا لأي سبب من الأسباب، فلا يؤثّر ذلك على صحّة الأحكام الأخرى أو قابليّة تنفيذها، وتظلّ سارية بكامل أثرها القانوني. ويتعهّد الطرفان بالاتفاق على حكم بديل للحكم غير النافذ (بشكل جزئي)، على نحو يُحقّق أقرب معنى مقصود منه ويكفل تحقيق النتيجة التجارية المرجوّة منه قدر الإمكان.
٢٠. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي
أ) يسري القانون الألماني حصريًا على هذه الأحكام والشروط العامة وعلى "أوامر الشراء"، مع استبعاد تطبيق قواعد تنازع القوانين المنصوص عليها في القانون المدني الألماني. ويُستثنى تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.
ب) تُعرض على وجه الحصر أي نزاعات تنشأ عن أي "أمر شراء" أو تتعلّق به على محاكم ميونيخ في ألمانيا. ويحق لشركة PHAG أيضًا أن تُقِيم دعاواها أمام محاكم موطن "المورّد" أو أمام أي محكمة مختصّة أخرى.